9 منظمات دولية... هل تتأمل البحرين هذه التجربة؟

 

كثير من المراقبين الأجانب يتسائلون عن إمكانية إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في بلد عربي كاليمن، كما هو الحال في البحرين التي تزداد فيها هذه التساؤلات بعد أن اسفرت الطلبات المحلية للرقابة عن تشكيل لجنة متابعة لا صلاحية لها، من قبل وزارة التنمية الاجتماعية تختص بالجمعيات الأهلية.

أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاءات يطمئنون كل من يسئل هذا السؤال، كيف؟.

  يجيب رئيس قطاع العلاقات الخارجية في اللجنة العليا للانتخابات عبدالله دحان، أن اللجنة منحت تراخيص مراقبة دولية على الانتخابات، لنحو 108 أشخاص من إجمالي 315 شخصا، يمثلون 9 منظمات وجهات دولية تقدمت بطلبات للرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية التي ستجري يوم 20 من الشهر الجاري.

ويضيف دحان" هناك 88 تصريحا آخر قيد الانجاز، و119 طلبا قيد الدراسة، وقد تم

اقفال باب التقدم بطلبات مراقبة الانتخابات يوم 19 من الشهر حسبما نص عليه القانون".

 NDI  مرة اخرى!

وتتنوع الجهات والمنظمات الدولية التي ستراقب الانتخابات، وابرز هذه الجهات هي: بعثة من الاتحاد الأوربي، مشروع الدعم الانتخابي التابع للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة، ورابطة الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي، والمنظمة العربي لتعاون الدولي، والمركز الأميركي الدولي للتضمان العمالي، ومؤسسة " آيفيس" – هي منظمة أميركية لم تسمح لها البحرين بالعمل داخلها-، وسفارة الولايات المتحدة الأميركية في صنعاء، والمعهد الديمقراطي الأميركي " NDI"،  ومعهد شيلر في أميركا وألمانيا.

ويؤكد عبدالله دحان أنه هنا" مراقبين اعلاميين يتعاملون بشكل مباشر مع المركز الاعلامي، ويمثلون وسائل اعلام يمنية وعربي ودولية، ويبلغ عددهم 88 مراقبا اعلاميا، بينهم 87 من المقيمين في اليمن أو يمنيي الجنسية، ومراقب كندي واحد.

الخشية من حصان طروادة

لكن ألا يخشى من فتح باب تدخل دولي في الانتخابات، من خلال إصدار تقارير عن الانتخابات قد تفتح جدلا واسعا حول العملية الانتخابية؟.

يجيب على السؤال رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية في اللجنة العليا للانتخابات عبده الجندي، الذي يقول" إن القانون حدد حق الرقابة بعد توصية من اللجنة العليا للانتخابات، إذ أن اللجنة مجموعة من البشر تصيب وتخطأ، وتحتاج لمن يقّوم عملها من خلال التقارير، كما إن الرئيس علي عبدالله صالح دع الجهات الدولية للمراقبة، إذ ليس هناك شيء نخشى منه".

وأضاف الجندي" أيضا تشكيلة اللجنة العليا للانتخابات، المكونة من 45 في المئة من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم والمجلس الوطني للمعارضة، و46 تابعين لأحزاب اللقاء المشترك، وستكون هذه النسبة حاكمة ايضا في الإشراف والمراقبة على الانتخابات في كل اللجان والمراكز التي سيتم فيها التصويت والفرز".

ويكتفي رئيس اللجنة الأمنية، التابعة للجنة العليا للانتخابات سيف محمد صالح الشرعبي، بالتعليق" وجود مراقبين دوليين يريح كثير من الناس، ربما قلة الثقة تحتم ذلك".

ومزيد من الرقابة..

بالنسبة للداخل اليمني، فإن حق الرقابة أصبح حقا اصيلا للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام، فبموجب قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، المسمى بقرار " نظان اطرع الأحزاب والهيئات الشعبية المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام على سير العمليات الانتخابية والاستفتاء"، تحق الرقابة لكل  للمثلي وسائل الإعلام المحلية والمرئية والمسموعة والمقروءة، الذين ستكون ستصدر التصاريح المعطية لهم للمراقبة  باللون الأبيض في مقار الانتخابات، ولممثلي الهيئات والمنظمات العربية والدولية ومن تدعوهم اللجنة العليا للمشاركة في الإطلاع على سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء، وهؤلاء ستكون تصاريحهم باللون الأزرق، ولممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية المرئية والمسموعة والمقروءة، الذين ستكون تصاريحهم حمراء اللون، أما ممثلوا الأحزاب والتنظيمات السياسية  فسيكون اللون الأصفر لتصاريحهم.

 في النهاية أعتقد أن من سيفوز بلا ريب وبلا شك هو علي عبدالله صالح - إلا إذا حدث تدخل اومعجزة -، لكن الخوف كل الخوف من العنف، وقد بدأت تباشيره تظهر بشدة.

 مارون - صنعاء